امتیاز مثبت
۰
 
دفاع از پایان نامه قرآنی در دانشکده علوم قرآنی اصفهان
جلسه دفاع از پایان نامه «الگوی اقتصاد اسلامی در بیانات امام خمینی(ره) و آیت‌الله خامنه‌ای و مستندسازی آن با آیات قرآن» در دانشکده علوم قرآنی اصفهان برگزار شد.
تاریخ انتشار : يکشنبه ۵ آبان ۱۳۹۸ ساعت ۱۸:۱۸
کد مطلب: 9900
 
دفاع از پایان نامه قرآنی در دانشکده علوم قرآنی اصفهان
 
به گزارش پایگاه قرآنیدانشگاهی ایحا از اصفهان، جلسه دفاع از پایان نامه «الگوی اقتصاد اسلامی در بیانات امام خمینی(ره) و آیت‌الله خامنه‌ای و مستندسازی آن با آیات قرآن» با نگارش خانم زهره کاردان دانشجوی رشته علوم قرآنی در مقطع کارشناسی ارشد، با راهنمایی دکتر رضا سعادت نیا و داوری دکتر محمد محقق در دانشکده علوم قرآنی اصفهان برگزار شد.
این پایان نامه در نهایت با درجه عالی پذیرفته شد.
چکیده این پایان نامه به شرح ذیل است:
با توجه به اینکه مسأله اقتصاد و شئون مرتبط با آن به‌ویژه عدالت اقتصادی و تأثیر آن در سرنوشت جوامع جایگاهی بسیار والا و بااهمیت در قرآن و روایات و سیره معصومان دارد، و به جرأت می توان گفت در مسائل اجتماعی چیزی به اندازه آن در قرآن پافشاری نشده است. از آیات قرآن مستفاد است که دست¬یابی به زندگی شایسته و سالم درگرو بهره¬گیری از معارف آسمانی و تفکر و تعقل در همه شئون زندگی است از این‌ رو باید خطوط کلی و شاهراه‌های هدایت را از وحی گرفت و در چارچوب آن‌ها و با کمک قوای ادراکی، اندوخته های تجربی را افزایش داد و از این طریق ابهامات و مشکلات فراروی بشر در زندگی را برطرف کرد. آموزه های اقتصادی قرآن همچون سایر آموزه های قرآن کریم همه ابعاد زندگی انسان را فراگرفته و خطوط اصلی روابط و حقوق اقتصادی افراد را تبیین نموده است.
این پژوهش در پی الگوهای مؤثر و صحیح اقتصادی است. موضوعی که مورد اهتمام جدی قرآن کریم و روایات معصومین ما بوده است. در این راستا به بیانات و هدایت های بنیانگذار جمهوری اسلامی امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری آیت‌الله خامنه ای در طول سال های رهبری مورد توجه قرار گرفته و ضمن استخراج پیام ها، مواعظ، رهنمودها و دستورالعمل های اقتصادی آن‌ها مبانی قرآنی این سخنان از قرآن کریم ارائه یا به دیگر سخن مستندات قرآنی آن را استخراج شده است.
شیوه پژوهش به‌ صورت توصیفی تحلیلی است. نتایج نشان داد که عواملی که می تواند باعث انحطاط و فروپاشی اعتدال اقتصادی شود، شامل فقر و بیکاری، تبعیض و تضاد طبقانی، کاهش تولید، قاچاق، احتکار، گران‌فروشی، کم فروشی، ناامنی و سرقت و ... می‌باشد. مفاسد و تخلّفات اقتصادی، محصول ساختار معیوب اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و حقوقی و شکل‏گیری تدریجی آن است. از بین بردن آن نیز جز با تغییر و اصلاح این ساختارها ـ آن‌هم با اقداماتی اساسی و در درازمدت ـ ممکن نیست.
براساس اصول و معیارهاي عدالت اجتماعی و عدالت اقتصادي اعم از برخورداري یکسان از امکانات و منابع عمومی، مزیت ها و نامزیت‌ها، سهم بري از تولید بر پایه ارزش‌افزوده‌ای که هر عامل تولید ایجاد کرده، لزوم بهره برداري بهینه و کارا از کلیه اموال و ثروت ها و توازن درآمدها در جامعه می توان شاخص هایی را مطرح نمود تا براساس آن‌ها بتوان میزان تحقق بخشی قواعد و معیارهاي عدالت را در جامعه مورد سنجش قرار داد.
Share/Save/Bookmark